المزيد من الصور

عُقد مجلس أمناء المجلس الصحي المصري اجتماعاً موسعاً يوم 28 إبريل 2026بتشريف من معالي الأستاذ الدكتور/ خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والأستاذ الدكتور/ عبد العزيز قنصوه وزير التعليم العالي والأستاذ/ أحمد كوجك وزير المالية والأستاذ الدكتور/ هاني عتيبة رئيس الكلية الملكية للأطباء والجراحين بإنجلترا كما حضر كلٍ من السير/ مجدي يعقوب جراح القلب العالمي والأستاذ الدكتور/ هشام علي صادق أستاذ القلب والفيزياء الحيوية والبيولوجية الجزئية بجامعة أريزونا بأمريكا عن طريق الفيديو كفرانس، واللواء/ سعيد النجار مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء طبيب/ نبيل فكرى وكيل قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية.

استعرض الأستاذ الدكتور محمد مصطفى لُطيف الرئيس التنفيذي للمجلس الصحي المصري ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام طبقاً لقانون إنشاء المجلس، ومتابعة ملفات التطوير المهني والمؤسسي التي تهدف إلى رفع كفاءة المنظومة الصحية في مصر.

وتنفيذاً للمادة رقم (7) من قانون إنشاء المجلس، وافق مجلس الأمناء من حيث المبدئ على إصدار لائحة شؤون العاملين، بالإضافة إلى اللائحة المالية والإدارية. وتهدف هذه اللوائح إلى إرساء قواعد تنظيمية تضمن كفاءة الأداء الإداري وتحقيق الاستقرار الوظيفي داخل المجلس، بما يتواكب مع طبيعة مهامه القومية.

وفي سياق المتابعة الإنشائية، تم إحاطة مجلس الأمناء بآخر مستجدات الموقف التنفيذي لـ المقر الدائم للمجلس، بالإضافة إلى سير العمل في المقر المؤقت، مع التأكيد على توفير كافة الإمكانيات اللوجستية والتقنية الحديثة التي تضمن استدامة العمل.

وعلى صعيد التعاون الخارجي، اطلع المجلس على الاتفاقيات الدولية التي أقرها مجلس الإدارة لإبرامها مع نظائر المجلس من الجهات الأجنبية المرموقة، وتستهدف هذه الشراكات:

1. تبادل الخبرات في مجال الاعتماد والتدريب الطبي.
2. الاعتراف المتبادل بالشهادات المهنية.
3. مواكبة أحدث النظم العالمية في الإدارة الصحية والتعليم الطبي المستمر.

اختتُم الاجتماع بالتأكيد على أن المجلس الصحي المصري يمضي قدماً في تنفيذ رؤية الدولة لتطوير العنصر البشري في القطاع الطبي، باعتباره الركيزة الأساسية لتقديم خدمة صحية تليق بالمواطن المصري.

كما أكد السادة الوزراء خلال الاجتماع على أهمية الدور الذي يقوم به المجلس الصحي المصري في الارتقاء بالمنظومة الصحية، وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو تطوير القطاع الصحي وتحقيق التنمية المستدامة