انطلاقًا من التزام الدولة بتنفيذ استراتيجيتها الوطنية للصحة، وترسيخًا لما نصّت عليه المادة (18) من الدستور المصري، التي تؤكد أن «لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل»، أولت الدولة المصرية اهتمامًا بالغًا بتطوير المنظومة الصحية والارتقاء بمستوى خدماتها.

وفي هذا السياق، أطلقت الدولة عددًا من المبادرات الرئاسية الهادفة إلى بناء نظام تأمين صحي شامل، وتطوير منظومة التعليم والتدريب الطبي، وتحسين الأوضاع المهنية والمعيشية لأعضاء المهن الطبية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الكوادر الصحية وضمان استدامة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتكريسًا لهذا التوجه، صدر القانون رقم (12) لسنة 2022 بإنشاء المجلس الصحي المصري كهيئة عامة خدمية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الجمهورية، ويقع مقرها الرئيسي بمدينة القاهرة، مع جواز إنشاء فروع لها بالمحافظات.

وتُعد إدارة الخدمات الطبية العسكرية بالقوات المسلحة — ممثلة في الأكاديمية الطبية العسكرية وكلية الطب بالقوات المسلحة — أحد فروع المجلس. وتسري أحكام القانون على جميع خريجي كليات القطاع الصحي، وتشمل كليات الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعي، والتمريض، والطب البيطري، وغيرها من التخصصات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

وقد حلّ المجلس محل الهيئة المصرية لتدريب الأطباء المنشأة بقرار رقم 210 لسنة 2016، و" اللجنة العليا للتخصصات الطبية" المنشأة بقرار رقم 3 لسنة 1998، بما يجسد توجه الدولة نحو توحيد المرجعية المنظمة للتدريب والتأهيل الصحي تحت مظلة مؤسسية واحدة.