ايماءً لقانون رقم 12 لسنة 2022 بشأن إنشاء المجلس الصحي المصري، ووفقاً لحكم المادة رقم (3) منه، يشترط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة أن يجتاز طالب الترخيص بنجاح الاختبار الذي يعقده المجلس الصحي المصري للتأهيل لمزاولة المهنة، ويكون الترخيص الممنوح لمزاولة المهنة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة.

وبالإشارة إلى تسجيل طلاب الامتياز المستحقين لدخول الامتحان لدور فبراير لسنة 2026، والمرسلة من كليات الطب البيطري بالجامعات حتى تاريخ اخر موعد للتسجيل هو 20ديسمبر 2025.

يُرجي العلم بأنه سيتم فتح باب التسجيل على الموقع الإلكتروني للمستحقين لدخول الامتحان قبل موعد اول امتحان تجريبي وذلك ممن تم ارسال بيناتهم بصورة صحيحة وقاموا بتسديد الرسوم الخاصة بالامتحان في الموعد المحدد لها.

علما بأن المواعيد الرسمية للامتحان كالتالي:

*هام جدا: -

في حالة كَسر أي من القواعد المنظمة للامتحان او الغاء الامتحان لأي سبب من الأسباب يُمنع من دخول باقي الامتحانات في نفس الدور، ويتم التسجيل له مره اخري عن طريق الجامعة في الدور القادم.

*تعليمات سداد الرسوم: -

يُرجي العلم بأن اخر موعد لسداد الرسوم الخاصة بالامتحان هو يوم الثلاثاء 27 يناير 2026، والدفع من خلال إحدى شركات التحصيل التالية بجميع المحافظات للمصريين

(سمارت باي – اموال – طلقة – جيديا – بي – خدماتي – مصاري)

وما يستجد من شركات اخري، أما بالنسبة للوافدين من خلال (طلقة – جيديا) او من خلال فروع البنك الأهلي المصري علما بأن الخدمة المفعلة باسم "المجلس الصحي المصري" على نظام E-finance.

تعليمات هامة لسداد الرسوم: -

1- يتم الدفع الإلكتروني عن طريق الرقم القومي للمصريين، علماً بأن رسوم الدفع للمصريين (200) جنيهاً مصرياً للمرة الأولى مضافا عليها رسوم الدفع الالكتروني.

 ويتم الدفع عن طريق كود الدفع المخصص للوافدين علما بأن رسوم الدفع للوافدين (2000) جنيهاً مصريا مضافا عليها رسوم الدفع الالكتروني.

2- لن يستطيع الطالب دخول الامتحان أو التسجيل على الموقع الالكتروني للامتحان في حالة عدم الدفع في الموعد المحدد للدفع الإلكتروني.

3- تسجيل البيانات ورسوم الامتحان يتم دفعها لكل دور منفصل عن الأخر.

4- يرجى الالتزام بمواعيد الدفع المحددة لكل دور والتي سيتم إبلاغ المنسقين المسئولين بالجامعات بها لضمان دخول الامتحان في الدور المحدد.

تعتبر القوانين والقرارات ذات الصلة الصادرة والخاصة بالمجلس الصحي المصري هي الحاكمة وسارية في حق المستخدم ومنتجة لكافة أثارها اتجاهه.